جلال جلالى زاده

254

مبادى و اصطلاحات اصول فقه ( فارسى )

است . يعنى در قياس دلالت ، علت به طور صريح ذكر نمىشود ، بلكه واژه‌اى ذكر مىشود كه بر علت دلالت كند . مانند لازم ، اثر يا حكم . قياسى است كه جامع بين اصل و فرع وصف لازمى باشد كه از لوازم علت يا اثرى از آثار آن يا يكى از احكام آن باشد و براى اين قياس دلالت ناميده شده ؛ چون وصف مذكور در اصل و فرع دليل علت است نه خود علت . اشتراك اصل و فرع در دليل علت مفيد اشتراك در علت است ؛ چون مدلول لازم دليل است و دليل ملزوم مدلول و اشتراك در ملزوم مقتضى اشتراك در لازم است : قياس دلالت چند نوع است . 1 - جامع وصفى لازم از لوازم علت است . مانند قياس نبيذ بر خمر در تحريم به سبب وجود رايحه‌ى شديد در هردو . چون جامع بين اصل و فرع علت تحريم نيست ؛ زيرا علت كه اسكار است در قياس ذكر نشده است ، بلكه لازم علت يعنى رايحه‌ى شديد ذكر شده كه لازم مست‌كنندگى و دليل بر آن است و اسكار علت تحريم است . 2 - جامع يكى از آثار علت است ، مانند قياس قتل به وسيله‌ى اجسام سنگين بر قتل به وسيله‌ى آلات برنده به سبب جامع گناه در هردو . كشتن به وسيله‌ى اجسام سنگين موجب گناه‌كار شدن عامل و وجوب قصاص بر او مىشود و از آن جايى كه قتل است بنابراين قصاص در آن واجب است ، و بر آن قياس مىشود و كشتن به وسيله‌ى آلات برنده موجب گناه و از جهت قتل بودن ، قصاص در آن واجب است . همان‌گونه كه در اجسام سنگين به خاطر جامع تأثير داشتن هر يك از آن‌ها ( گناه‌كار بودن ) واجب است ، گناه‌كار بودن علت قصاص نيست ، بلكه اثرى از آثار آن است . 3 - جامع يكى از احكام علت باشد . قياس قطع دست چند نفر در مقابل يك نفر بر كشتن آن‌ها ، بلكه به سبب وجود جامع كه وجوب ديه است و آن حكمى است كه قطع دست در صورت اولى و كشتن در صورت دومى است . گفته‌اند : قطع دست به سبب وجوب ديه بر آنان واجب است و موجب وجوب قصاص است ، همان‌گونه اگر گروهى